حرکت سریع حوزه پنهان فروش اقساطی در کشور بدون الزامات بانک مرکزی

وی با بیان اینکه افزایش سرمایه برای شرکت واسپاری سپهر صادرات به میزان یک همت (هزار میلیارد تومان) از محل سود انباشته و آورده نقدی سهام داران پیش بینی شده که در فرایند اخذ مجوز بانک مرکزی است.
کارگر سامانی در ادامه به روشهای تامین مالی در شرکت های لیزینگی پرداخت و توضیح داد: افزایش سرمایه شرکت های لیزینگی از محل انتشار اوراق و آورده نقدی سهامداران خواهد بود و امکان تامین مالی از محل سپرده های مردم را ندارند. به همین علت، شرکت های واسطه ای با محدودیت های بسیار جدی و دست و پاگیری مواجه هستند.
وی افزود: این شرکت ها تحت کنترل و مدیریت بانک ها هستند و جزو زنجیره تامین مالی آنها به حساب می آیند. از سوی دیگر استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه ای از سوی بانک مرکزی در موضوع افزایش سرمایه بانک ها و شرکت های لیزینگ وجود دارد که این فرآیند را دشوار و زمانبر کرده است.

مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات با بیان اینکه از سوی دیگر حوزه پنهان فروش اقساطی در کشور که در قالب فین تک، لندتک و … مطرح می شود به سرعت در حال پیشروی است بدون آنکه با الزامات بانک مرکزی مواجه باشد، متذکر شد:
در حالی که شرکت های دارای مجوز تامین مالی با مقررات دست و پاگیر و نظارت شدید بانک مرکزی مواجه هستند شرکت هایی که بدون مجوز بانک مرکزی و اصطلاحا پنهانی در حوزه فروش اقساطی فعالیت می‌کنند با این مسائل روبه‌رو نیستند.

عدم شفافیت شرکت های فاقد مجوز

وی افزود: نکته دیگر عدم شفافیت در منابع مالی شرکت‌های فاقد مجوز است که باید به آن توجه کرد تا رخدادهای سال گذشته تکرار نشود و سرمایه مردم به هدر نرود. این شرکت‌های آینده صنعت لیزینگ را در ابهام فرو برده و باید برای آن چاره اندیشی شود.

کارگر سامانی تاکید کرد: ما با فروش اقساطی و توسعه فرآیندهای فروش مبتنی بر ابزارهای دانش‌بنیان مانند فروش در فضای مجازی، موافق هستیم اما بر ساماندهی این فضا و نظارت و راهبری بانک مرکزی نیز در این فضا اصرار داریم.
وی در ادامه متذکر شد: ما امروز با عدم توسعه یافتگی در کسب و کارهای کوچک مواجه هستیم و سیاست‌های حمایتی از سوی دولت های مختلف نتوانسته است در این زمینه گره گشا باشد. در همین راستا ما خدمات خود را برای حمایت از این بخش متمرکز کرده ایم تا رسالت خود را در ارتباط با جامعه و این بخش از حوزه کسب و کار انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه براساس مقررات بانک مرکزی، عقود شرکت‌های واسپاری، متمرکز بر عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که واقعا با فرایند تامین مالی خرد کافی نیست، تصریح کرد: لازم است تا عقودی مانند مرابحه، مشارکت و امثال آن اضافه شود تا عدم توسعه یافتگی شرکت‌های تامین مالی را جبران و آنها را از آینده مبهم خود خارج کند.